ميثاق شروط الخدمة
مجموعة TCMG القانونية
آخر تحديث: ٩ سبتمبر ٢٠٢٥
يعد هذا الميثاق (ميثاق شروط الخدمة) المرجع القانوني الوحيد والنهائي للعلاقة بين مجموعة TCMG وأطراف الزواج. إن طبيعة خدماتنا العابرة للحدود تتطلب امتثالا صارما لبروتوكولات التحقق والأمان الموضحة أدناه. بالضغط على "موافق" أو البدء في استخدام المنصة، أنت تبرم عقدا قانونيا نافذا، وتمنح المنظومة تفويضا إجرائيا كاملا، وتقر بعلمك بأن المنظومة توفر "وسيلة تقنية" للتوثيق ولا تضمن نتائج "سيادية" خارجية.
التمهيد الملزم للميثاق
يشار في هذا الميثاق إلى الطرف الأول بـ "المجموعة" أو "المنظومة" (مجموعة TCMG) أو "المنصة"، ويشار إلى الطرف الثاني بـ "مقدم الطلب"؛ وهو الشخص الطبيعي الذي يقوم ببدء الإجراءات الإدارية والتقنية عبر المنصة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن الطرف الآخر في واقعة الزواج.
يشار بكلمة "الأطراف" أو "طرفي التعاقد" أو "الطرفان" أينما وردت في هذا الميثاق، إلى كل من (المجموعة) و(مقدم الطلب) مجتمعين. ويقر مقدم الطلب بأن الإشارة إليه كـ "طرف ثان" في هذا التعاقد تشمل ضمنا وقانونا "الطرف الآخر" في واقعة الزواج، حيث يلتزمان تضامنيا بكافة التعهدات والمسؤوليات الناشئة عن هذا الميثاق أمام المجموعة.
يشار بكلمة "الزوجين" في هذا الميثاق إلى مقدم الطلب والطرف الآخر المراد إتمام واقعة الزواج معه. ويقر مقدم الطلب بأن دخوله في هذا التعاقد هو إقرار بوجود رضا كامل وتوافق قانوني وشرعي بين "الزوجين" على كافة الإجراءات. ويعد حضور "الزوجين" معا في المقابلة المرئية المسجلة إقرارا منهما بقبول صفة (الطرف الأخر) في هذا التعاقد، حيث يلتزمان بصفتهما "الزوجين" بمسؤولية تضامنية لا تقبل التجزئة عن صحة كافة المستندات والبيانات المقدمة للمنظومة.
يقر مقدم الطلب بعلمه التام وإقراره الصريح بأن كافة الخدمات الإجرائية والقانونية التي تقدمها المجموعة مخصصة حصريا لـ “زواج الأجانب (الزواج الدولي)” الذي يشترط اختلاف جنسية الزوجين. وفي حال اكتشاف النظام تطابق جنسية الزوج والزوجة، سيتم إيقاف التقديم تلقائيا وعدم استكمال الإجراءات.
يقر مقدم الطلب إقرارا باتا ونافيا للجهالة بأنه يمثل نفسه وينوب عن "الطرف الآخر" في هذه المعاملة، ويتحمل وحده المسؤولية القانونية الكاملة عن إخطاره بكافة هذه الشروط ومحتوى هذا الميثاق. ويوافق مقدم الطلب بكامل أهليته المعتبرة قانونا وشرعا، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن الطرف الآخر، على الالتزام بكافة البنود والشروط الواردة في هذا الميثاق دون قيد أو شرط. ويقر الطرفان بأن استمرار مقدم الطلب في استخدام الخدمة، أو حضور "الزوجين" ومشاركتهما في المقابلة المرئية المسجلة، هو قبول نهائي ونافذ لكافة الآثار القانونية المترتبة على هذا التعاقد، وتسري في حقهما أي "الزوجين" كافة الالتزامات بصفتهما طرفا واحدا ومسؤولا تضامنيا في هذه المعاملة.
بناء عليه، وتأسيسا على ما تقدم؛ فأن الإستمرار في استخدام الخدمة هو قبول نهائي ونافذ لكافة الآثار القانونية المترتبة عليها، وفقا للبنود التفصيلية الآتية:
1.طبيعة الخدمة والدور القانوني
يقر مقدم الطلب بأن دور المجموعة هو تيسير الإجراءات والربط التقني، ولا تمثل المجموعة سلطة قضائية أو سيادية، بل تعمل وفق الأطر القانونية لدولة الإصدار.
2.مدة تنفيذ العقد
يقر مقدم الطلب بعلمه بأن مدة إتمام عقد الزواج الرسمي وتوثيقه تختلف من حالة لأخرى، وتتراوح في المعتاد ما بين واحد وعشرين يوما وخمسة وأربعين يوما، وذلك وفقا لطبيعة كل ملف والإجراءات المطلوبة له. ولا تلتزم مجموعة TCMG بأي مدة زمنية محددة في حال وجود إجراءات استثنائية أو متطلبات إضافية تفرضها الجهات الرسمية المختصة.
3.سياسة الرسوم وحجز الملفات
يلتزم مقدم الطلب بسداد مبلغ حجز ملفه باعتباره رسوم فحص ودراسة قبل البدء في أي إجراءات متعلقة بالملف. ويخصم هذا المبلغ من إجمالي رسوم الخدمة في حال قبول الملف والموافقة على البدء في التنفيذ. وفي حال رفض الملف من جانب مجموعة TCMG لأي سبب، يتم رد مبلغ حجز الملف كاملا لمقدم الطلب. أما في حال قبول الملف وبدء إجراءات التنفيذ، فإن الرسوم تصبح مستحقة بالكامل وفق الاتفاق، ولا يجوز لمقدم الطلب المطالبة برد أي مبالغ بعد بدء التنفيذ تحت أي ظرف.
4.حرية القبول والرفض
يقر مقدم الطلب ويوافق صراحة ودون قيد أو شرط بأن لمجموعة TCMG الحق المطلق والمنفرد في قبول أو رفض أي ملف، سواء قبل دراسته أو بعدها، وذلك وفقا لسياستها الداخلية وتقديرها القانوني والفني، دون التزام بإبداء أسباب. ولا يترتب على رفض الملف أي مسؤولية قانونية أو مالية أو تعويضية على مجموعة TCMG، كما أن مجرد دراسة الملف لا تعني قبوله للتنفيذ بأي حال.
5.المعلومات الاسترشادية وقوانين الدول (المعلومات القانونية الخاصة بالدول)
قد تزود مجموعة TCMG مقدم الطلب بمعلومات عامة أو استرشادية تتعلق بالدول التي تقبل أو ترفض الزواج بالوكالة، ويقر مقدم الطلب بأن هذه المعلومات غير ملزمة وقد تكون غير دقيقة أو قابلة للتغيير في أي وقت. ويلتزم مقدم الطلب بالرجوع إلى محام مختص داخل دولته قبل الاعتماد على العقد أو اتخاذ أي إجراء قانوني، وتبقى مسؤولية التسجيل والآثار القانونية الناتجة عنه مسؤولية شخصية تقع على مقدم الطلب وحده.
6.نظام المتابعة والإخطار الإلكتروني
تقوم مجموعة TCMG بمتابعة مراحل تنفيذ العقد وتوثيقه وإخطار مقدم الطلب بحالة الملف من خلال نظام التتبع الإلكتروني، وذلك على سبيل المتابعة فقط، دون أن يشكل ذلك التزاما بزمن محدد أو ضمانا لإتمام الإجراء في مدة معينة.
7.سرية وخصوصية البيانات
تلتزم مجموعة TCMG بالحفاظ على سرية جميع البيانات والمستندات والمعلومات التي يقدمها مقدم الطلب، ولا يتم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث إلا بموافقة كتابية صريحة من مقدم الطلب أو تنفيذا لحكم قضائي أو أمر صادر من جهة مختصة.
8.السيادة الوطنية وقرارات السفارات
إن قبول تسجيل العقد في بلد الموطن، أو منح تأشيرات لم شمل الأسرة، أو الموافقة على طلبات الهجرة والجنسية، هي حقوق سيادية حصرية للدول وسفاراتها ولا تملك المجموعة أي سلطة أو تأثير عليها.
9.تغير القوانين واللوائح الدولية
تخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي تغيير مفاجئ في القوانين أو القرارات السيادية أو اللوائح المنظمة للزواج الدولي في بلد العقد أو بلد الموطن قد يطرأ بعد بدء الإجراءات أو صدور العقد.
10.المسؤولية الجنائية عن صحة المستندات
يقر الزوجين بأن كافة البيانات والمستندات المقدمة صحيحة تماما، ويتحملون وحدهم المسؤولية الجنائية والقانونية أمام كافة الجهات الدولية في حال تبين وجود تزوير أو تلاعب أو إخفاء لمعلومات جوهرية (مثل الحالة الاجتماعية الفعلية أو السن القانوني)، ولا تتحمل المنظومة أي تبعات ناتجة عن سوء نية الأطراف.
11.دقة البيانات ومطابقة الأسماء
يتحمل مقدم الطلب المسؤولية الكاملة عن صحة كتابة الأسماء والبيانات باللغة العربية بما يطابق جواز السفر الرسمي. وتخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي رفض ينتج عن عدم تطابق البيانات المدخلة من قبل مقدم الطلب مع الوثائق الرسمية، وأي تعديل بعد صدور العقد قد يترتب عليه رسوم إضافية.
12.استحقاق الرسوم وفصل المسارات
إن الرسوم المدفوعة هي مقابل "الخدمة الإجرائية والتقنية والتوثيقية" التي تنفذ بواسطة المنظومة، وهي غير مستردة بمجرد البدء في الإجراءات، بغض النظر عن قرارات الجهات الخارجية أو السفارات تجاه الملف الشخصي للزوجين.
13.الطبيعة الاستشارية للخدمة
ينحصر دور المجموعة في الجانب الاستشاري والتقني، بينما يتم إبرام العقد وتوثيقه في الجهات العدلية المختصة بدولة العقد وفق ولايتها القانونية.
14.مسؤولية البيانات والترجمة الإضافية
يقر مقدم الطلب بعلمه أن أي اختلاف ولو في "حرف واحد" قد يؤدي لرفض الوثيقة سياديا. وفي حال استدعت المعاملة ترجمة إضافية أو تصحيحا لغويا ناتجا عن إدخال خاطئ من قبل مقدم الطلب، فإنه يلتزم بسداد الرسوم الإضافية المقررة لتلك الخدمة. وتخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي تأخير أو رفض ينتج عن خطأ في البيانات، كما يعد اعتماد مقدم الطلب للمسودة الرقمية (Draft) قبل الإصدار النهائي إقرارا منه بصحة كافة المعلومات وسقوطا لحقه في الاعتراض على أي خطأ مادي لاحقا.
15.جودة الوثائق المرفوعة وأمان الأجهزة
يقر مقدم الطلب بأن مسؤولية إرفاق وثائق واضحة وصالحة تقع على عاتقه وحده، وأن أي تأخير ناتج عن عيوب في الاتصال بالإنترنت لدى مقدم الطلب أو عدم وضوح الصور المرفوعة لا يقع ضمن مسؤولية المنظومة. كما تخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي فقدان للبيانات ينتج عن اختراق أجهزة مقدم الطلب الشخصية.
16.الظروف القهرية وانقطاع الخدمات
تخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي تأخير في تسليم المستندات أو إجراء المقابلات ينتج عن انقطاع خدمات الإنترنت، أو الاتصالات، أو إغلاق المطارات، أو توقف العمل في المرافق الحكومية في دولة العقد نتيجة ظروف قهرية أو أمنية، ولا يعد ذلك إخلالا بمدة التنفيذ المعلنة.
17.مسؤولية مراجعة القوانين المحلية
يقر مقدم الطلب بأنه قام بمراجعة القوانين المحلية لبلد موطنه (أو بلد الإقامة) وتأكد من عدم وجود عوائق قانونية تمنع الاعتراف بهذا الزواج. وتقتصر مسؤولية المجموعة على صحة العقد وفقا لقوانين دولة الإصدار فقط، دون أدنى مسؤولية عن تعارض ذلك مع قوانين دولة الطرف الآخر.
18.حظر الوساطة التجارية والطرف الثالث
هذه الخدمة مخصصة للاستخدام الشخصي المباشر لأطراف العلاقة "الزوجين" فقط. ويمنع منعا باتا التقديم عبر وسيط أو طرف ثالث. وفي حال اكتشاف المنظومة لوجود وساطة تجارية، يحق للمجموعة إلغاء الطلب فورا ومصادرة الرسوم كتعويض عن مخالفة سياسة الأمان، مع إبلاغ الجهات المختصة إذا استلزم الأمر.
19.فحص الامتثال وقوائم العقوبات
يوافق مقدم الطلب على خضوع بياناته لعملية فحص (Screening) مقابل قوائم العقوبات الدولية والمحلية. وتحتفظ المجموعة بحقها في رفض أي طلب والتبليغ عنه فورا في حال اشتباه المنظومة في وجود شبهة غسل أموال أو تمويل لجهات محظورة، دون أدنى مسؤولية على المجموعة.
20.حجية المستندات الرسمية المقدمة
تعتمد المنظومة على المستندات الرسمية الصادرة عن الدول بصفتها قرينة صحة؛ ومع ذلك، تخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي تبعات قانونية إذا تبين مستقبلا أن الوثائق التي قدمها مقدم الطلب (مثل جواز السفر أو شهادة العزوبية) كانت غير صحيحة أو تم الحصول عليها بطرق غير قانونية من جهة إصدارها الأصلية.
21.الغرض الأخلاقي ومنع إساءة الاستخدام
يقر الزوجين بأن الغرض من العقد هو تأسيس علاقة زوجية شرعية وقانونية. وتخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي استخدام لهذا العقد في أعمال تخالف القوانين الدولية، مثل تسهيل الهجرة غير المشروعة أو الاتجار بالبشر، ويتحمل الأطراف وحدهم كامل المسؤولية الجنائية الناتجة عن سوء استخدام وثيقة الزواج المصدرة لهم.
22.الترجمة المعتمدة وشروط الجهات الأجنبية
إذا وفرت المنظومة ترجمة معتمدة للعقد، لا تضمن قبول هذه الترجمة لدى كافة الجهات الأجنبية التي قد تشترط مترجمين محلفين تابعين لها حصرا. ويتحمل مقدم الطلب مسؤولية إعادة الترجمة وفقا لمتطلبات الجهة التي سيقدم إليها العقد.
23.سلطة القضاء والجهات العدلية بدولة الإبرام
يخضع إتمام العقد للقرار النهائي للسلطات العدلية والقضائية المختصة في دولة الإبرام. وتعمل المجموعة كميسر قانوني، ولا تملك التدخل في القرارات السيادية للقضاة أو الموثقين الرسميين في حال رفضهم لإتمام العقد لأسباب قانونية تتعلق بأطراف العلاقة.
24.الاستقلال عن المنازعات السياسية والإعلامية
بتم إصدار عقد الزواج الرسمي لأغراض مدنية وأسرية صرفة. ويحظر على الزوجين استخدام اسم المجموعة أو المنظومة في أي نزاعات سياسية أو حملات إعلامية ضد أي دولة أو جهة سيادية، وفي حال مخالفة ذلك، تخلي المجموعة مسؤوليتها تماما عن أي تبعات قانونية.
25.انتهاء الدور بتقديم الوثيقة والتمثيل القانوني
يقر الزوجين بأن دور المجموعة ينتهي بتقديم العقد الموثق والخدمات التي تم سداد رسومها سابقا، ولا يمتد ليشمل تمثيل مقدم الطلب قانونيا أو الحضور نيابة عنه أمام أي جهات خارجية أو سفارات أو محاكم في منازعات لاحقة، ما لم يتم إبرام عقد وكالة قانونية جديد ومنفصل ومستقل لهذا الغرض.
26.الموافقة على الأرشفة والتسجيل المرئي
يوافق مقدم الطلب موافقة صريحة وغير قابلة للإلغاء على تسجيل وأرشفة المقابلات المرئية وكافة عمليات التحقق الرقمي من قبل المجموعة، ويقر بحق المجموعة في تقديم هذه التسجيلات للجهات القضائية أو الأمنية الرسمية عند الطلب أو للدفاع عن موقف المجموعة القانوني في حال نشوب أي نزاع، وذلك دون الحاجة لإذن إضافي.
27.الاختصاص القضائي والتحكيم
في حال نشوب أي نزاع حول تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، يتم حله وديا في المقام الأول، وفي حال تعذر ذلك، يكون الاختصاص الحصري لمحاكم مدينة القاهرة الكبري بإختلاف درجاتها، ويوافق مقدم الطلب على التنازل عن حقه في التقاضي أمام أي جهة أخرى خارج هذا النطاق.
28.الفحص الآلي والاعتراض الأمني
يقر مقدم الطلب بموافقته على قيام المنظومة بإجراء فحص آلي للبيانات المقدمة لمطابقتها مع قوائم الحظر والمنع الدولية والمحلية. وفي حال ظهور أي تعارض أمني، يحق للمجموعة رفض الطلب فورا دون إبداء أسباب، مع الاحتفاظ بكافة السجلات كدليل على التزام المجموعة بالمعايير الأمنية.
29.حصرية التعامل عبر المنصة الرسمية
يقر الزوجين بأن التعامل يتم مباشرة مع مجموعة TCMG عبر منصتها الرسمية فقط. والمجموعة غير مسؤولة عن أي وعود، أو مبالغ، أو ضمانات تقدم من قبل أطراف ثالثة أو وسطاء يدعون تمثيل المجموعة، ولا يعتد إلا بما ورد في هذا الميثاق.
30.الشحن الدولي وتلف المستندات الورقية
تخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي تأخير أو فقدان للمستندات الأصلية ناتج عن شركات الشحن الدولي أو إجراءات التفتيش الجمركي في بلد الوصول. وفي حال الفقدان، تقتصر مسؤولية المجموعة على إصدار نسخة بدل فاقد (وفقا لنفس الرسوم المعمول بها) وإعادة إرسالها، دون تحمل أي تبعات قانونية أو مادية ناتجة عن تأخير وصول الوثيقة.
31.صحة الوكالات القانونية وسريانها
يقر مقدم الطلب بأن الوكالة القانونية المستخدمة في إبرام العقد صحيحة وسارية المفعول وقت التنفيذ اذا طلبت منه، ولم يصدر قرار بإلغائها أو تقييدها. كما يقر بأن أي رفض يصدر من السلطات العدلية في دولة العقد بسبب عوار في صياغة الوكالة المقدمة من مقدم الطلب هو مسؤولية مقدم الطلب وحده، ولا يحق له المطالبة باسترداد الرسوم الإجرائية.
32.الرضا النهائي عن جودة التنفيذ والخدمة
يعد استلام مقدم الطلب للنسخة الورقية من العقد وموافقته على إنهاء مقابلة الفيديو إقرارا نهائيا وتاما بالرضا عن جودة وسلامة الإجراءات التقنية والقانونية المتبعة. ولا يحق لمقدم الطلب الاعتراض على آلية التنفيذ أو جودة الخدمة بعد صدور العقد الرسمي من الجهات المختصة.
33.الحماية القانونية للموثقين والموظفين
يقر الزوجين بأن المحامي أو الموثق في دولة العقد هو ميسر إجرائي يتبع قوانين دولته، ولا يجوز للزوجين ملاحقته قانونيا أو مدنيا في أي دولة أخرى خارج اختصاص محاكم دولة إبرام العقد، كما يلتزم الزوجين بعدم استخدام بيانات التواصل الخاصة بالمحامين أو الموظفين في أي أغراض خارج نطاق المعاملة الرسمية.
34.حظر إعادة البيع أو الاستخدام التجاري
هذه الخدمة مقدمة حصريا للأفراد (الزوجين) بصفتهم الشخصية. ويحظر تماما على أي مكاتب أو وسطاء أو جهات تجارية إعادة بيع هذه الخدمة أو الترويج لها كجزء من باقات هجرة أو خدمات أخرى. وفي حال ثبوت ذلك، يتم إبطال المعاملة فورا مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية للمجموعة.
35.الامتثال لقواعد الحظر الدولي المتغيرة
تلتزم المجموعة بكافة القوانين الدولية وقوائم الحظر الصادرة عن الهيئات العالمية. ويقر الزوجين بعلمهم بأن القائمة المتاحة للدول القابلة لإصدار أو استقبال العقود هي قائمة متغيرة وفقا للظروف السياسية والأمنية، وللمجموعة الحق في الاعتذار عن إتمام أي طلب إذا استجدت ظروف قانونية تضع مقدم الطلب أو المعاملة ضمن نطاق الحظر الدولي.
36.استقلالية البنود والمرجع اللغوي (العربية)
في حال تقرر بطلان أي بند من بنود هذه الاتفاقية بموجب قانون أو حكم قضائي، فإن ذلك لا يؤثر على صحة ونفاذ باقي البنود الأخرى. كما تعتبر النسخة العربية هي المرجع القانوني الوحيد والمعتمد في حال وجود أي تعارض في التفسير بين اللغات المختلفة للمنصة.
37.قرارات الارتجاع السيادية للأوراق السابقة
تخلي المجموعة مسؤوليتها تماما عن أي قرارات إدارية أو سيادية تصدر بصفة (ارتجاعية) من قبل أي دولة أو سفارة تقضي بعدم قبول العقود التي تم إصدارها سابقا. ولا يترتب على هذه القرارات السيادية الخارجية أي حق لمقدم الطلب في المطالبة باسترداد الرسوم أو التعويض.
38.الأهلية القانونية وسلامة القوى العقلية
يقر الزوجين بكامل أهليتهم المعتبرة قانونا لإبرام هذا العقد، ويقروا بخلوهم من أي عوارض تمنع الاعتداد برضاهم الحر. ويعد استمرارهم في إجراءات التحقق والمقابلة المرئية تصديقا نهائيا على سلامة قواهم العقلية والنفسية وقت التعاقد.
39.خوارزميات التحقق والذكاء الاصطناعي
يقر الزوجين بعلمها وموافقتها على أن عمليات التحقق تتم باستخدام خوارزميات تقنية متطورة (بما في ذلك الذكاء الاصطناعي)، ويقر مقدم الطلب بأن نتائج هذا التحقق نهائية وملزمة للمنظومة في قبول أو رفض الطلب. كما تخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي ثغرات تقنية عالمية خارجة عن نطاق السيطرة التقنية للمنصة.
40.حجية الشروط المكتوبة مقابل الوعود الشفهية
تعد شروط الميثاق هذه هي المرجع الوحيد والنهائي للعلاقة بين الطرفين. ولا يعتد بأي وعود شفهية، أو مراسلات جانبية، أو تصريحات منسوبة لموظفين أو وكلاء تخالف ما ورد صراحة في شروط الميثاق، ويقر مقدم الطلب بأن قراره بالتعاقد مبني فقط على الشروط المكتوبة هنا.
41.تحديث بروتوكولات الأمان والتحقق
تحتفظ المجموعة بحق تحديث بروتوكولات التحقق الرقمي والأمان وفقا لما تقتضيه المصلحة القانونية أو التطور التقني. ويلتزم مقدم الطلب باتباع الإرشادات التقنية المحدثة وقت التنفيذ، ولا يعد تغيير الوسائل التقنية إخلالا بشروط الخدمة طالما تحقق الهدف القانوني منها.
42.الخدمات التقنية التابعة لأطراف ثالثة
يقر مقدم الطلب بعلمه بأن المنظومة تستعين بخدمات ومنصات تقنية تابعة لأطراف ثالثة (مثل منصات الاتصال المرئي، بوابات الدفع، وخدمات الاستضافة السحابية إلخ). وتخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي أعطال تقنية، أو انقطاع في الخدمة، أو ثغرات أمنية ناتجة عن هذه المنصات الخارجية، ويوافق مقدم الطلب على شروط الاستخدام الخاصة بتلك الأطراف بمجرد استخدامه للمنصة.
43.حظر ادعاء التبعية أو التمثيل الرسمي
يحظر على مقدم الطلب ادعاء أي علاقة تبعية أو تمثيل رسمي أو شراكة بينه وبين المجموعة أمام أي جهة سيادية أو سفارة. ويتحمل مقدم الطلب وحده المسؤولية عن أي تصريحات يدلي بها أمام تلك الجهات، ويعد أي استخدام غير مصرح به لاسم المجموعة في طلبات الهجرة أو الفيزا بمثابة إخلال جسيم بالعقد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
44.مكافحة التزييف العميق (Deepfake)
يقر الزوجين بأن أي محاولة لاستخدام تقنيات التزييف العميق (Deepfake) أو برامج تعديل الصوت والوجه أثناء المقابلة المرئية تعد جريمة تزوير كاملة الأركان. ويحق للمنظومة إلغاء المعاملة فورا، ومصادرة الرسوم كغرامة تعاقدية، وتقديم كافة الأدلة الرقمية للجهات الأمنية المختصة.
45.التبعات الضريبية والمالية والمزايا الاجتماعية
يتحمل الزوجين وحدهم مسؤولية دراسة التبعات الضريبية، المالية، أو المزايا الاجتماعية التي قد تترتب على تغيير حالتهم الاجتماعية بموجب هذا العقد في بلد إقامتهم. ولا تتحمل المجموعة أي مسؤولية عن فقدان الزوجين لأي دعم مادي أو ميزة ضريبية نتيجة لتوثيق هذا الزواج.
46.حق تحديث شروط الخدمة مستقبلا
تحتفظ المجموعة بحق تعديل أو تحديث بنود ميثاق شروط الخدمة في أي وقت لضمان الامتثال للقوانين الدولية المستجدة. وتطبق الشروط المحدثة فور نشرها على الموقع الرسمي، ويعد استمرار مقدم الطلب في استخدام الخدمة بعد التحديث موافقة ضمنية على الشروط الجديدة.
47.الاعتراف لدى الجهات غير الحكومية والخاصة
تخلي المجموعة مسؤوليتها عن رفض العقد لدى أي جهات غير حكومية أو مؤسسات خاصة (مثل البنوك، شركات التأمين، الجامعات، أو جهات العمل) التي قد تفرض شروطا إضافية خاصة بها للاعتراف بالعلاقة الزوجية، حيث يقتصر التزامنا على استيفاء الشروط القانونية الحكومية.
48.الفحوصات الجينية والطبية التكميلية
في حال طلبت أي جهة سيادية إجراء فحوصات جينية (DNA) أو تحاليل طبية تكميلية للتحقق من صلة القرابة أو الأهلية الصحية، يتحمل الزوجين وحدهم كافة تكاليف وتبعات هذه الفحوصات، ولا تتحمل المجموعة أي مسؤولية في حال أدت نتائج هذه الفحوصات إلى بطلان العقد أو رفضه.
49.الأخطاء المادية الصادرة عن الجهات الحكومية
تعد منصة المجموعة منصة إجرائية وتقنية، وتخلي مسؤوليتها عن أي أخطاء مادية أو إجرائية تقع من موظفي الجهات الحكومية أو العدلية في دولة العقد (مثل أخطاء الطباعة أو الأختام). وفي حال وقوع ذلك، يقتصر دور المجموعة على السعي لتصحيح الخطأ لدى الجهة المعنية دون أدنى مسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن هذا التأخير.
50.التواصل اللاحق لقياس الجودة والامتثال
يوافق الزوجين على حق المجموعة في التواصل معهم دوريا (بعد إتمام الخدمة) لأغراض قياس الجودة والامتثال الدولي، ويقروا بأن هذا التواصل يهدف لتعزيز موثوقية العقود الصادرة عن المنظومة أمام الجهات الدولية، مع الالتزام الكامل بسرية البيانات.
51.الرسوم الجمركية والضرائب المحلية
يتحمل مقدم الطلب وحده مسؤولية دفع أي ضرائب، رسوم جمركية، أو مصاريف إدارية تفرضها السلطات المحلية في بلده عند استلام المستندات المشحونة. ولا تلتزم المجموعة بتغطية هذه التكاليف التي تخرج عن نطاق الرسوم الإجرائية المتفق عليها.
52.حجية النسخة الرقمية في الظروف القهرية
في حال تعذر إرسال النسخة الورقية الأصلية نتيجة ظروف قهرية خارجة عن الإرادة (مثل إغلاق المطارات أو شركات الشحن)، يعتبر تسليم النسخة الرقمية الموثقة (عبر البريد الإلكتروني أو المنصة) إتماما كاملا للالتزام التعاقدي، ولا يحق لمقدم الطلب المطالبة باسترداد الرسوم بناء على تأخر النسخة الورقية.
53.تغير الموقف الجنائي أو السياسي للزوجين
تخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي رفض سيادي ينتج عن تغير في السجل الجنائي أو الموقف القانوني أو السياسي للزوجين في الفترة ما بين إبرام العقد واستلامه. وتعد الخدمة قد قدمت كاملة بمجرد صدور العقد الرسمي، ولا تلتزم المجموعة بتعويض الزوجين عن فقدانهم لأهليتهم القانونية لاحقا.
54.التوقيع الإلكتروني وحماية بيانات الدخول
يقر مقدم الطلب بأن تسجيل دخوله للمنصة باستخدام (رقم الهاتف/البريد الإلكتروني/كلمة المرور لمرة واحدة OTP) والضغط على زر الموافقة يعد بمثابة توقيع إلكتروني نهائي ملزم وقاطع للحجة أمام القضاء. ويقر مقدم الطلب بمسؤوليته عن حماية بيانات دخوله، وأن أي إجراء يتم عبر حسابه هو مسؤولية شخصية لا يجوز الطعن فيها.
55.التوقف التقني للصيانة وتحديثات الأمان
تحتفظ المجموعة بحق تعليق العمليات مؤقتا لإجراء تحديثات أمنية أو صيانة تقنية طارئة لضمان سلامة بيانات العملاء. ولا يعد هذا التوقف إخلالا بالعقد أو سببا للمطالبة بتعويضات عن التأخير، طالما كان الهدف هو حماية خصوصية وأمان الأطراف.
56.قرارات المنظمات الدولية والاتحادات القارية
تخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي قرارات جماعية تصدر عن منظمات دولية أو اتحادات قارية تقضي بتعليق الاعتراف بالوثائق الرسمية الصادرة من دولة العقد. ويقر مقدم الطلب بأن هذا يندرج تحت بند الظروف القهرية السياسية التي لا يد للمجموعة فيها.
57.تفسير المحاكم الأجنبية للشروط الخاصة
يقتصر دور المجموعة على توثيق إرادة الزوجين وفقا للقانون المنظم في دولة العقد. وتخلي المجموعة مسؤوليتها عن كيفية تفسير المحاكم الأجنبية للنصوص العرفية أو الشروط الخاصة المضافة للعقد، وتظل مسؤولية مواءمة هذه الشروط مع قوانين بلد الإقامة على عاتق الزوجين وحدهم.
58.نزاهة العلاقة الزوجية (منع زواج المصلحة)
يقر الزوجين بأن العلاقة الزوجية حقيقية وقائمة على الرضا التام، وليست لغرض الالتفاف على قوانين الهجرة (زواج مصلحة). وتخلي المجموعة مسؤوليتها تماما في حال ثبت لدى السلطات المختصة صورية العلاقة، ويتحمل أطراف العلاقة وحدهم التبعات القانونية والجنائية لذلك.
59.بروتوكول إغلاق المنصة وحفظ البيانات
في حال قررت المجموعة التوقف عن تقديم الخدمة أو إغلاق المنصة، يلتزم مقدم الطلب بتحميل ونسخ كافة مستنداته الرقمية خلال فترة الإخطار المعلنة. ولا تتحمل المجموعة أي مسؤولية عن فقدان الوصول إلى النسخ الرقمية بعد الإغلاق النهائي للمنصة وتطهير الخوادم من البيانات الشخصية التزاما بقوانين الخصوصية.
60.التبعات القانونية على حقوق "الغير" والورثة
يقر مقدم الطلب بمسؤوليته الكاملة عن دراسة التبعات القانونية لهذا العقد على حقوق الحضانة، الولاية، والوصاية الممنوحة له في بلد إقامته الحالي. وتخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي أضرار قانونية تلحق بمقدم الطلب او طرفي العلاقة الزوجية بخصوص حقوقه الأسرية السابقة أو المستقبلية نتيجة لإبرام هذا العقد.
61.تغيرات التشريعات أثناء معالجة الطلب
تخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي تغيرات تشريعية مفاجئة أو قرارات وزارية تصدر في دولة العقد أثناء فترة معالجة الطلب. وفي حال صدور قانون يمنع إتمام نوع المعاملة بعد البدء فيها، يقتصر التزام المجموعة على رد الجزء غير المستهلك من الرسوم الإجرائية فقط، دون أي تعويض عن فوات المنفعة.
62.حظر الاستخدام في ملفات اللجوء
يتم إصدار عقد الزواج الرسمي لأغراض أسرية ومدنية بحتة. ويحظر استخدامها كجزء من ملفات طلب اللجوء السياسي أو الإنساني التي تتضمن ادعاءات ضد الدول. وفي حال تم ذلك، تسقط أي مسؤولية قانونية أو أخلاقية للمجموعة عن محتوى تلك الملفات.
63.حق الفسخ الأحادي لدواعي الأمن القومي
تحتفظ المجموعة بحقها المطلق في إلغاء أي طلب، إذا رأت المنظومة أن إتمام المعاملة قد يمس بالأمن القومي لدولة المقر أو دولة العقد، أو قد يضر بسمعة المنظومة دوليا، ويتم ذلك دون الحاجة لإنذار قضائي.
64.مصدر المعلومات والوعود الرسمية
تخلي المجموعة مسؤوليتها تماما عن أي معلومات أو وعود أو تفسيرات تنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع غير الرسمية أو عبر أشخاص يدعون المعرفة بإجراءات المجموعة. المرجع الوحيد والملزم هو ما ينشر على الموقع الرسمي للمنظومة وما يرد في ميثاق شروط الخدمة.
65.رفض استلام الأوراق من شركات الوساطة (VFS)
يقر مقدم الطلب بأن مسؤولية المجموعة تنتهي بتقديم عقد رسمي صحيح وموثق قانونا. وتخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي رفض (إداري) لاستلام الأوراق قد يصدر من شركات الوساطة المتعاقدة مع السفارات (Outsourcing Agencies). وفي حال الرفض الإداري، يلتزم مقدم الطلب بمتابعة الأمر مع الجهة المختصة دون الرجوع على المجموعة بالتعويض.
66.الموانع الشرعية والقانونية الخفية
يقر الزوجين بخلوهما من كافة الموانع الشرعية والقانونية التي تمنع صحة الزواج (مثل صلة القرابة المحرمة، أو عدم انتهاء العدة الشرعية، أو وجود عوائق قانونية في بلد الموطن). وتخلي المجموعة مسؤوليتها تماما عن أي بطلان يلحق بالعقد أو رفض سيادي ينتج عن إخفاء أحد الأطراف لهذه الموانع، ويتحمل الأطراف وحدهم كامل التبعات القانونية.
67.منع الابتزاز الكيدي بين الأطراف
يحظر على أي طرف استخدام اسم المجموعة أو إجراءات التعاقد كوسيلة لتهديد أو ابتزاز الطرف الآخر. كما يحظر تقديم بلاغات كاذبة أو كيدية ضد المجموعة لدى الجهات السيادية للإضرار بالطرف الآخر. وفي حال ثبت ذلك، يحق للمجموعة مقاضاة الطرف المتسبب ومطالبته بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بسمعتها الدولية.
68.الحجب السيادي للموقع الإلكتروني
تخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي قرارات سيادية تصدر من دول معينة بحجب الوصول لموقع المنظومة أو خدماتها الرقمية داخل أراضيها. ولا يعد هذا الحجب إخلالا بالعقد، ويلتزم مقدم الطلب في هذه الحالة بالوصول لبياناته عبر الوسائل التقنية البديلة والمتاحة دوليا دون أدنى مسؤولية على المجموعة.
69.حقوق الغير (الأبناء والورثة والزوجات)
تقتصر مسؤولية المجموعة على توثيق واقعة الزواج بين الزوجين المتقدمين فقط. ولا تتحمل المجموعة أي مسؤولية قانونية تجاه أطراف ثالثة (مثل الأبناء المستقبليين، الورثة، أو الزوجات الأخريات) فيما يخص حقوق الجنسية، الميراث، أو النسب في دول الموطن، ويظل هذا النطاق مسؤولية الزوجين حصرا.
70.أخطاء التفسير اللغوي لدى الجهات السيادية
تخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي أخطاء في الترجمة أو التفسير اللغوي تقع من قبل موظفي السفارات أو الجهات السيادية عند تعاملهم مع الوثيقة. وتعتبر النسخة العربية الأصلية الصادرة من دولة العقد هي المرجع القانوني الوحيد لتفسير إرادة الأطراف.
71.أمان المحيط المكاني أثناء المقابلة
يتحمل الزوجين المسؤولية الكاملة عن تأمين أجهزتهم الشخصية، شبكة الإنترنت، ومكان تواجدهما أثناء إجراء المقابلة المرئية. وتخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي خرق أمني يقع من جهة الزوجين أو أي استلاب لإرادتهما ناتجا عن تواجد أطراف غير مصرح لها في محيطه المكاني أثناء التعاقد.
72.مكافحة الاحتيال العاطفي والمالي
تقدم المنظومة خدمة توثيق لعقد زواج رسمي وقانوني لإرادة طرفين ناضجين؛ وتخلي مسؤوليتها تماما عن أي شكل من أشكال الاحتيال العاطفي أو المالي الذي قد يمارسه أحد الأطراف "الزوجين" ضد الآخر. ولا تعد المجموعة ضامنة لحسن نية الزوجين أو لسلامة مقاصدهم الشخصية من هذا الزواج.
73.إبطال الأرقام المرجعية في حالات التزوير
تحتفظ المجموعة بالحق في إبطال الرقم المرجعي (Reference Number) للوثيقة في سجلاتها الرقمية وإخطار الجهات السيادية فورا إذا ثبت يقينا (بعد صدور الوثيقة) وجود تزوير في المستندات المقدمة أو انتحال للشخصية، دون أي حق لمقدم الطلب في المطالبة باسترداد الرسوم.
74.السلوك الشخصي والأخلاقي بعد التعاقد
يقتصر دور المجموعة على توثيق واقعة الزواج قانونا بناء على الأهلية الظاهرة والمستندات الرسمية. وتخلي المجموعة مسؤوليتها تماما عن السلوك الشخصي، الأخلاقي، أو الجنائي لأي من الزوجين بعد إتمام العقد، ولا تعد المجموعة ضامنة لاستمرار العلاقة الزوجية أو لحسن سير وسلوك الزوجين في حياتهم الخاصة.
75.حظر المراسلات المولدة آليا (الذكاء الاصطناعي)
يجب أن تتم كافة المراسلات من قبل الزوجين بصفتهم الشخصية. ويحظر استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لتوليد شكاوى قانونية كيدية أو مراسلات تضليلية. وتحتفظ المجموعة بحق تجاهل أي مراسلات يثبت صدورها عن أنظمة آلية تهدف لتعطيل سير العمل أو الابتزاز القانوني.
76.فروق أسعار الصرف ورسوم التحويل البنكي
يتحمل مقدم الطلب وحده كافة رسوم التحويل البنكي الدولي أو فروق أسعار الصرف التي قد يفرضها بنكه الخاص عند الدفع. وفي حال استحقاق استرداد (وفقا للشروط)، يتم رد المبلغ بنفس القيمة والعملة التي استلمتها المجموعة، دون أدنى مسؤولية عن تغير القوة الشرائية للعملة أو العمولات البنكية المقتطعة.
77.الإفصاح عن تغيير الحالة الاجتماعية
يقر الزوجين بالتزامهم بالإفصاح عن أي تغيير يطرأ على حالتهم الاجتماعية (زواج، طلاق، وفاة) في الفترة ما بين دفع الرسوم وإتمام المقابلة المرئية. وتخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي رفض سيادي ينتج عن عدم تطابق حالة الزوجين الواقعية مع البيانات المسجلة وقت الدفع، ولا يحق لمقدم الطلب استرداد الرسوم في هذه الحالة.
78.التعويض عن الدعاوى القضائية الكيدية
في حال قيام احد الزوجين برفع دعوى قضائية كيدية ضد المجموعة وثبت بطلانها بحكم قضائي أو قرار تحكيمي، يلتزم بتعويض المجموعة عن كافة أتعاب المحاماة، ومصاريف التقاضي، وأي أضرار لحقت بسمعة العلامة التجارية نتيجة هذا الإجراء.
79.الاستقلال عن أدوات الترجمة الآلية الخارجية
تقدم النصوص القانونية على المنصة بلغات محددة ورسمية. وتخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي سوء فهم ناتج عن استخدام مقدم الطلب لأدوات 'الترجمة الآلية' التابعة لجهات خارجية (مثل ترجمة المتصفح). وتعتبر النسخة المكتوبة والمثبتة من قبلنا هي المرجع الوحيد.
80.الرفض بناء على السياسات الأخلاقية للمنظمة
تحتفظ المجموعة بحقها في رفض تقديم الخدمة أو إلغاء العقد (مع رد الرسوم غير المستهلكة فقط) إذا تبين أن إتمام المعاملة قد يربط اسم المجموعة بأنشطة تتعارض مع السياسة الأخلاقية للمنظمة أو تضر بسمعتها الدولية، وذلك دون الحاجة لإثبات جرم جنائي.
81.حدود المسؤولية اللوجستية وتكاليف بدل الفاقد
تنتهي مسؤولية المجموعة اللوجستية بمجرد تسليم الوثائق لشركة الشحن الدولية وتزويد مقدم الطلب برقم التتبع. وتخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي ضياع، تلف، أو مصادرة أمنية للوثائق من قبل سلطات المطارات أو الجمارك أو شركات الشحن، ويتحمل مقدم الطلب وحده تكاليف استخراج بدل فاقد وشحنه مرة أخرى.
82.تحديث النماذج القانونية واشتراطات السفارات
يتم إصدار العقد وفقا للنماذج القانونية المعتمدة في دولة العقد وقت التنفيذ. ولا تلتزم المجموعة بتعديل أو إعادة إصدار الوثائق لتتوافق مع نماذج جديدة أو اشتراطات إضافية قد تفرضها السفارات لاحقا بشكل مفاجئ، وتعامل أي طلبات تعديل كخدمة جديدة منفصلة الرسوم.
83.حق المسح وتطهير السجلات الرقمية
التزاما بمعايير الأمن الرقمي، تحتفظ المجموعة بالحق في مسح وتطهير خوادمها من المستندات الشخصية لمقدم الطلب بعد مرور (90 يوما) من تاريخ تسليم الخدمة. ويقر مقدم الطلب بمسؤوليته عن الاحتفاظ بنسخ احتياطية خاصة به، ولا يحق له مطالبة المجموعة بأي مستندات بعد انقضاء هذه الفترة.
84.قواعد التفسير الحرفي لبنود الميثاق
يوافق مقدم الطلب على أن بنود هذا الميثاق تفسر بمعانيها الحرفية والواضحة فقط. ولا تتحمل المجموعة أي مسؤولية عن أي تفسيرات استنتاجية، أو 'توقعات ذاتية'، أو فهم خاطئ لنوايا المنظومة لم يرد ذكره صراحة في النصوص المكتوبة.
85.سياسة "الندم التعاقدي" وحقوق الاسترداد
بمجرد البدء في إجراءات التحقق الرقمي وتخصيص الموارد القانونية للملف، لا يحق لمقدم الطلب المطالبة باسترداد الرسوم بناء على أسباب شخصية، أو عاطفية، أو تغيير في الرغبة التعاقدية (الندم التعاقدي)، حيث أن الرسوم تدفع مقابل 'تجهيز وإتاحة الخدمة' وليس فقط مقابل النتيجة النهائية.
86.توافق المتصفحات وأنظمة التشغيل
تخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي أخطاء في عرض البيانات ناتجة عن عدم توافق متصفح مقدم الطلب أو نظام تشغيل جهازه مع ترميز اللغة العربية أو اللاتينية للمنصة. ويقر مقدم الطلب بمسؤوليته عن التأكد من وضوح كافة البيانات على جهازه قبل الضغط على زر الاعتماد النهائي.
87.الامتثال لطلبات الإفصاح الأمني الدولية
يقر مقدم الطلب بعلمه بأن المجموعة تلتزم بالقوانين الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة. وفي حال تلقي طلب رسمي وقانوني من جهات سيادية أو أمنية للإفصاح عن بيانات المعاملة، يحق للمجموعة تقديم كافة المعلومات المطلوبة دون الحاجة لإخطار مقدم الطلب أو الحصول على موافقته، ولا يعد ذلك خرقا لسياسة الخصوصية.
88.الهجمات السيبرانية العابرة للحدود
تخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي خرق أمني أو فقدان للبيانات ينتج عن هجمات سيبرانية متطورة برعاية دولية أو منظمات قرصنة احترافية خارجة عن نطاق الحماية التقليدية للمنصات القانونية. ويقر مقدم الطلب بأن أمن البيانات في العالم الرقمي هو مسؤولية تشاركية، وأن المجموعة تبذل أقصى جهدها التقني دون ضمان ضد المخاطر الاستثنائية.
89.حظر الاستخدام التجاري أو الاستثماري للعقد
يصدر عقد الزواج الرسمي للأغراض الشخصية والمدنية المحضة للأطراف المذكورين فيها. ويحظر تماما استخدام العقد في أي نشاط تجاري، أو استثماري، أو تسويقي، أو كوسيلة لضمان قروض بنكية دولية. وأي استخدام خارج النطاق الأسري يعد باطلا ويتحمل الزوجين وحدهم تبعاته القانونية.
90.التحقق التقني الآلي وعدم الإفصاح عن الخوارزمية
قد تستعين المنظومة بأنظمة ذكاء اصطناعي لأغراض التدقيق التقني ومطابقة الهويات. ويقر مقدم الطلب بقبوله لنتائج هذه الفحوصات التقنية كمعيار للأمان. وفي حال رفض الطلب بناء على مؤشرات تقنية، يحق للمجموعة عدم الإفصاح عن التفاصيل الأمنية للخوارزمية حفاظا على سلامة النظام من الاختراق.
91.الإلغاء الوقائي في حالات الانهيار السيادي
في حال حدوث انهيار كلي أو جزئي للنظام الإداري أو السيادي في دولة العقد نتيجة حروب أو اضطرابات كبرى، يحق للمجموعة 'الإلغاء الوقائي' للمعاملات العالقة حفاظا على سلامة الأطراف والبيانات. ويقتصر التزام المجموعة في هذه الحالة على حفظ حقوق مقدم الطلب المالية (الجزء غير المستهلك) لحين استقرار الأوضاع أو توفير مسار قانوني بديل.
92.السيادة اللغوية والقانونية للمصطلحات الشرعية
يقر مقدم الطلب ويوافق على أن كافة المصطلحات القانونية والشرعية الواردة في الوثائق (مثل: المهر، الصداق، الولاية، العصمة، العدة) تفسر حصرا وفقا لأحكام قانون دولة إبرام العقد والمعايير القانونية السائدة فيها. وتخلي المجموعة مسؤوليتها تماما عن أي اختلاف في تفسير هذه المصطلحات أو آثارها القانونية وفقا لقوانين بلد الزوجين أو ثقافتهم المحلية.
93.الاستقلال عن قوانين المواريث والتركات الدولية
يقر الزوجين بأن عقد الزواج الصادر هو 'إثبات لواقعة زواج' فحسب، ولا تعد ضامنة لنشوء حقوق إرثية أو مادية في دول قد لا تعترف بآثار الزواج الرقمي في قوانين المواريث والتركات الخاصة بها. ويتحمل الزوجين وحدهم مسؤولية استشارة خبير قانوني في بلد إقامتهم للتأكد من الآثار المالية والتبعية للعقد.
94.التفويض الدائم بالاستعلام الأمني عن البيانات
يمنح الزوجين المجموعة تفويضا نهائيا وغير مشروط بالاستعلام عن صحة بياناتهم وجواز سفرهم ومستنداتهم لدى الجهات المصدرة لها أو عبر قواعد البيانات الدولية المتاحة. ويعد هذا الإجراء جزءا من بروتوكول الأمان والامتثال، ويحق للمجموعة إلغاء المعاملة فورا إذا تبين وجود عدم تطابق في البيانات المستعلم عنها.
95.حماية الموظفين من التهديد أو الضغط النفسي
تخلي المجموعة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن أي تصرفات ناتجة عن 'إيذاء الذات' أو تهديدات انتحارية أو ضغوط نفسية يمارسها الزوجين ضد موظفي المجموعة لتجاوز الإجراءات القانونية. وتعتبر هذه السلوكيات خرقا جسيما لشروط الخدمة، وتمنح المجموعة الحق في إنهاء الخدمة فورا وإبلاغ السلطات الأمنية والمنظمات الدولية المختصة لاتخاذ اللازم.
96.تجميد الأصول والعقوبات المالية الدولية
تخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي تعذر في إتمام الخدمة ناتج عن قرارات دولية بتجميد أصول مقدم الطلب أو إدراجه ضمن قوائم العقوبات المالية (مثل عقوبات الخزانة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي). وفي هذه الحالة، تلتزم المجموعة بالامتثال للقوانين الدولية، ولا يحق لمقدم الطلب المطالبة باسترداد الرسوم التي تم إنفاقها بالفعل في الإجراءات الإدارية.
97.تأثير العقد على حقوق الحضانة والولاية
يقر الزوجين بمسؤوليتهم الكاملة عن دراسة التبعات القانونية لهذا العقد على حقوق الحضانة، الولاية، والوصاية الممنوحة لهم في بلد إقامهم الحالي. وتخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي أضرار قانونية تلحق بالزوجين بخصوص حقوقهم الأسرية السابقة نتيجة لإبرام هذا الزواج.
98.حظر التشهير والدعاية المضللة ضد المجموعة
يلتزم الزوجين بعدم نشر أي بيانات مضللة أو تصريحات مسيئة تهدف للنيل من سمعة المجموعة في حال تم رفض طلبهم من قبل الجهات السيادية (سفارات/هجرة). ويقر الزوجين بأن أي نقد غير موضوعي يربط بين (جودة التوثيق) وبين (قرار السيادة) يعد تشهيرا يعاقب عليه القانون، ويمنح المجموعة الحق في المطالبة بتعويضات أدبية ومادية.
99.نطاق المسؤولية عن المهل الزمنية والإجراءات السيادية
يقر مقدم الطلب بعلمه بأن فترات المعالجة الورقية في الدوائر الحكومية (المحاكم، الخارجية، القنصليات) قد تخضع لظروف 'التكدس الإداري' أو العطلات الرسمية المفاجئة. ولا تعد هذه الفترات تأخيرا من قبل المجموعة، ولا يحق لمقدم الطلب المطالبة بأي تعويضات ناتجة عن بطء المعالجة في الأجهزة السيادية.
100.مكافحة الاتجار بالبشر والزواج القسري
تلتزم المجموعة بالمعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال. وتحتفظ المجموعة بالحق المطلق في تعليق أو إلغاء أي معاملة تظهر فيها مؤشرات شبهة استغلال، أو إكراه، أو زواج قسري، أو اتجار، مع إبلاغ السلطات المختصة فورا دون الحاجة لإخطار الأطراف، ودون أي التزام برد الرسوم.
101.الاستقلال عن أنظمة التدقيق الآلي للسفارات (AI Screening)
يقر الزوجين بعلمهم بأن بعض الجهات السيادية قد تستخدم أنظمة تدقيق آلية (AI Screening) لتقييم طلبات الهجرة. وتخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي رفض ينتج عن 'عدم توافق' تلك الأنظمة الآلية مع صيغة العقود الرقمية المعتمدة قانونا، ويتحمل الزوجين مسؤولية الاعتراض الفني أمام تلك الجهات.
102.تعارض القوانين العابرة للقارات (Conflict of Laws)
تُخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي 'تعارض قوانين' قد ينشأ بين دولة إبرام العقد ودولة إقامة كل طرف من الأطراف "الزوجين". ويقر مقدم الطلب بأن دور المجموعة ينحصر في مطابقة العقد لقانون (دولة الإصدار)، ولا تضمن المنظومة نفاذ كافة شروط العقد في دول أخرى ذات نظم قانونية أو دينية متعارضة.
103.حظر استخدام "الذكاء الاصطناعي التوليدي" في المستندات
يحظر تماما تقديم أي مستندات داعمة تم إنشاؤها أو تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وفي حال اكتشاف النظام لأي مستند غير بشري أو تم التلاعب بمحتواه رقميا، يحق للمجموعة إلغاء المعاملة فورا وإدراج مقدم الطلب في 'القائمة السوداء' للمنظومة.
104.الامتثال لأوامر "المسح السيادي" للبيانات
في حال صدور تعليمات سيادية من سلطات دولة العقد تقضي بمسح أو تشفير سجلات معينة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو تحديث الأنظمة العدلية، فإن المجموعة تلتزم بتلك التعليمات فورا. ولا يحق لمقدم الطلب المطالبة بالوصول للبيانات التي تم مسحها امتثالا لأوامر سيادية.
105.الاستقلال عن "اتفاقيات الاعتراف البيني" للدول
تخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي رفض ينتج عن عدم وجود اتفاقيات (اعتراف متبادل) بالوثائق الرقمية أو العقود الموثقة بين دولة الإصدار ودولة الموطن. ويقر مقدم الطلب بأن مسؤولية التحقق من وجود هذه الاتفاقيات تقع على عاتقه قبل البدء في الإجراءات.
106.التغير المفاجئ في معايير الهوية العالمية
تصدر الوثائق وفقا لمعايير الهوية والتحقق السائدة وقت التنفيذ. وتخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي رفض سيادي ينتج عن تغيير مفاجئ في معايير (التحقق الحيوي) أو شروط (جوازات السفر الإلكترونية) التي قد تفرض لاحقا وتجعل عقد الزواج السابق غير متوافق تقنيا.
107.حظر الاستخدام في المنازعات القبلية أو العرقية
يحظر استخدام الوثائق الصادرة عن المنظومة كأدوات في النزاعات القبلية، أو العرقية، أو قضايا الثأر، أو كدليل في منازعات النسب خارج النطاق المدني الرسمي. وتتبرأ المجموعة من أي تبعات أمنية أو اجتماعية تنتج عن إقحام اسم المنظومة في هذه النزاعات.
108.حق "التحويل الإجباري" للولاية القضائية (Force Majeure Shift)
في حال حدوث ظرف قهري يمنع إتمام الإجراءات في دولة العقد المحددة سلفا، يمنح مقدم الطلب المجموعة حق (التحويل الإجباري) للملف إلى ولاية قضائية بديلة تتوفر فيها المقومات القانونية والتقنية اللازمة لإتمام التوثيق، مع الالتزام بإخطار مقدم الطلب وتعديل الرسوم إن لزم الأمر.
109.حظر تسريب أو تسجيل إجراءات التحقق الرقمي
يمنع منعا باتا تسجيل، أو تصوير، أو تسريب أي جزء من عملية التحقق الرقمي أو المقابلة المرئية. ويتحمل الزوجين المسؤولية القانونية والجنائية عن نشر أي محتوى يخص إجراءات المنظومة، ويحق للمجموعة إبطال العقد فورا وملاحقة الزوجين قضائيا في حال استخدام المحتوى للإساءة لسمعة المنظومة.
110.ضمان "الوسيلة" وليس "النتيجة السيادية"
تقدم المجموعة خدمة (وسيلة) وليس (نتيجة سيادية). وتخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي ضمانات ضمنية بالتوفيق أو القبول لدى الجهات الخارجية لم تذكر صراحة في شروط الميثاق هذه. ويقر مقدم الطلب بأن نجاح المعاملة الإدارية يعتمد على عوامل خارجية تخرج عن نطاق سيطرة المجموعة.
111.حق "التدقيق اللاحق" وإلغاء الاعتماد بأثر رجعي
تحتفظ المجموعة بحق إجراء تدقيق لاحق لأي ملف حتى بعد انتهاء الخدمة. وفي حال ظهور أدلة قاطعة على وجود احتيال أو تلاعب لم يتم اكتشافه وقت التقديم، يحق للمجموعة إخطار الجهات السيادية المعنية بسحب اعترافها بالمعاملة وإخلاء مسؤوليتها عن الوثيقة بأثر رجعي.
112.المسؤولية القانونية في بلد الإقامة
تؤكد المجموعة أن العقود تصدر وفقا لقوانين 'دولة الإبرام' وتكون صحيحة وملزمة فيها. ومع ذلك، يقع على عاتق مقدم الطلب وحده مسؤولية التأكد من أن هذا الزواج لا يتعارض مع القوانين المحلية السارية في 'دولة إقامته' أو جنسيته الحالية (مثل قوانين منع تعدد الزوجات في بعض الدول الغربية). تخلي المجموعة مسؤوليتها تماما عن أي تبعات قانونية يواجهها العميل في بلد إقامته نتيجة عدم إفصاحه عن حالته الاجتماعية الحقيقية أو مخالفته لقوانين النظام العام في الدولة التي يقيم فيها، حيث أن دورنا ينحصر في استخراج العقد بشكل رسمي من دولة الإبرام فقط.
113.اختصاص الطلاق الاتفاقي الحصري وسلطة قبول الطلب
يقر مقدم الطلب بعلمه المسبق بأن خدمات المجموعة تقتصر حاليا على إبرام عقد الزواج. وفي حال رغبة الأطراف مستقبلا في إنهاء العلاقة الزوجية عبر المنصة، فإن ذلك يخضع لـ 'ميثاق خدمات الطلاق' المستقل. وتحتفظ المجموعة بالحق المطلق والحصري في قبول أو رفض تقديم خدمة الطلاق لأي مقدم طلب وفقا لتقديرها المحض وسياستها الداخلية، دون الحاجة لإبداء أسباب، ودون أن يترتب عليها أي مسؤولية قانونية أو حق لمقدم الطلب في مطالبتها قضائيا بذلك. ويقر مقدم الطلب بأن اختصاص المجموعة -حال قبولها للطلب- ينحصر حصرا في حالات (الطلاق الاتفاقي الرضائي) الذي يتم بموافقة الزوجين التامة والمشتركة دون أي شقاق. وتخلي المجموعة مسؤوليتها تماما عن أي حالات تتضمن نزاعات مالية، أو حضانة، أو تقاضي، حيث يقتصر دور المنظومة على إجراء 'توثيق عكسي' لفسخ العقد في (دولة إبرام الزواج الأصلية) وفق إجراءات إدارية، ولا يمتد ليشمل الترافع أمام محاكم دولة إقامة الزوجين. كما يقر مقدم الطلب بأن خدمة الطلاق تستلزم سداد رسوم مستقلة وتحرير توكيلات جديدة، وأن هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد نهائيا بمجرد البدء في الإجراءات حتى في حال عدول الطرفين عن الطلاق أو تصالحهما، ويتحمل الزوجين وحدهم مسؤولية السعي لتسجيل أو تنفيذ وثيقة الطلاق في دول إقامتهم وفقا لقوانينها المحلية.
114.الإقرار النهائي بالاطلاع والسرية
يقر مقدم الطلب بأنه قد اطلع على ميثاق شروط الخدمة كاملة ووافق عليها موافقة نهائية بالنيابة عنه وعن الطرف الأخر في واقعة الزواج موافقة غير قابلة للرجوع، كما يقر بتحمله كامل المسؤولية عن إجراءات تسجيل وإشهار الزواج داخل دولته أو أي دولة أخرى، ويلتزم بعدم إفشاء أو تداول هذا الميثاق والبنود الخاصه به مع أي طرف ثالث إلا بموجب أمر صادر بحكم قضائي.