تنويه هام:

- يرجى الاطلاع على الإيضاح القانوني التالي قبل البدء في إجراءات إبرام عقد زواجكم الرسمي، نظرا للطبيعة الخاصة للمنظومة القانونية الدولية التي تعتمدها مجموعة TCMG في تنظيم وتنفيذ عقود زواج الأجانب الرسمية بالوكالة.

- مقدمة حول نطام زواج الأجانب بالوكالة

- يعد الزواج بالوكالة (Proxy Marriage) نظاما قانونيا عريقا ومعترفا به في العديد من النظم العدلية حول العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وصولا إلى دول الشرق الأوسط. وقد أضحى اليوم أمرا عاديا وشائعا لمواكبة متطلبات العصر الرقمي وتسهيل شؤون المغتربين والعائلات العابرة للحدود، حيث تتيح القوانين الدولية للأطراف إتمام عقد القران الرسمي عبر وكلاء معتمدين أمام السلطات المختصة، وهو ما يمنح هذه العقود كامل الشرعية القانونية للاعتراف بها وتسجيلها دوليا.

- انطلاقا من رسالتنا الإنسانية السامية، ورؤيتنا لتطوير العمل القانوني الرقمي، تهدف هذه المنظومة إلى حماية الكيان الأسري ولم شمل العائلات عبر تذليل العقبات البيروقراطية التقليدية وتسهيل إجراءات الزواج الدولي؛ حيث نقدم حلا قانونيا حضاريا ومختصرا يتجاوز التعقيدات الإدارية العابرة للحدود، بما يضمن استقرار المجتمعات وصون الحقوق بأسرع وقت وأقل جهد، مواكبة لأحدث النظم العدلية العالمية التي تتبنى المرونة والرقمنة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم. وفي هذا الصدد، نؤكد بشكل قاطع أن مجموعة TCMG هي مؤسسة خدمات قانونية وليست "وكالة تعارف" أو "مكتب خطبة"؛ فنحن لا نقوم بالربط بين الأشخاص، بل نشترط وجود معرفة مسبقة ورغبة قائمة بين الزوجين قبل التقدم بطلب الخدمة، وهدفنا هو تذليل العقبات القانونية أمام الأزواج الجادين فقط.

- تتم عملية تنفيذ عقود زواج الاجانب الرسمية عبر منصتنا الإلكترونية حصريا من خلال مجموعة TCMG القانونية، إحدى أكبر المؤسسات القانونية المتخصصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وننوه إلى شرط جوهري حاكم لنطاق خدماتنا: يقر مقدم الطلب بعلمه بأن كافة الخدمات الإجرائية والقانونية التي تقدمها (المجموعة) مخصصة حصرا لـ "زواج الأجانب" (الزواج الدولي المختلط) الذي تختلف فيه جنسية الأطراف. وعليه، سيتم الرفض التلقائي لأي طلب يتبين فيه أن الطرفين يحملان نفس الجنسية، أو أي طلب تتصادم طبيعته مع قوانين الأحوال الشخصية المحلية الخاصة بمواطني نفس الدولة.

- تعتمد مجموعة TCMG على منظومة قانونية حصرية وفريدة، تم تطويرها على مدار سنوات من الخبرة العملية في قضايا الزواج الدولي، ويقوم على إدارتها نخبة من الخبراء القانونيين الدوليين والمحامين المتخصصين في الأنظمة القانونية المتعددة لتسهيل إبرام العقود الرسمية وفق أطر شرعية وقانونية معترف بها حول العالم.

- تتيح هذه المنظومة إمكانية تنفيذ عقود زواج الأجانب الرسمية بالوكالة أمام جهات عدلية رسمية، بما يجعل العقود الناتجة قابلة للتصديق والتسجيل والاعتراف بها في أكثر من 140 دولة حول العالم.

- الدول التي ستظهر لكم في المرحلة التالية من الإجراءات هي دول يقوم خبراؤنا الدوليون بترشيحها بدقة باعتبارها الأنسب قانونيا لكل حالة، وهي الدول التي أثبتت عمليا أنها توفر البيئة القانونية المثالية لتنفيذ العقود الدولية بالوكالة وتوثيق الحقوق المالية (المهر) بشكل رسمي. ومع ذلك، يقع على عاتق مقدم الطلب وحده مسؤولية التأكد من أن هذا الزواج (أو التعدد) لا يتعارض مع القوانين المحلية السارية أو النظام العام في "دولة إقامته" أو جنسيته الحالية، حيث ينحصر دورنا ومسؤوليتنا في استخراج العقد بشكل رسمي وصحيح من دولة الإبرام فقط، ولا نضمن قرارات "تسجيل العقد" في بلد الإقامة التي تخضع للسلطة التقديرية لموظفي تلك الدولة وقوانينها الداخلية.

- بروتوكول TCMG SAP للتدقيق الفائق (Supreme Audit Protocol)

- تتبنى مجموعة TCMG نهج «الشريك الأمني السيادي» للدول، انطلاقا من فهم عميق بأن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الحكومات والبعثات الدبلوماسية اليوم لم يعد إبرام العقود بحد ذاته، بل التحقق الصارم من سلامة الغرض والنية القانونية الكامنة خلفها.

- وعليه، تم تصميم منظومة TCMG كـ منصة فرز أمني متقدم (Advanced Pre-Clearance Hub) يفوق في صرامته ونطاقه الآليات الحكومية الروتينية المعمول بها في عدد كبير من الدول، والتي تعتمد في الغالب على إجراءات تقليدية لاحقة (Post-Verification)، بينما يقوم بروتوكول TCMG SAP على تدقيق استباقي شامل (Pre-Clearance) متعدد المستويات، يتجاوز الحد الأدنى التنظيمي المطبق حكوميا، وتشمل أدوات تحقق متعددة الطبقات، وتحليل أنماط، وربط معلوماتي قانوني، يتيح اكتشاف مؤشرات الزواج الصوري ومحاولات التحايل والهجرة غير المشروعة قبل وصول الملف لأي جهة سيادية.

- يعتمد بروتوكول TCMG للتدقيق الفائق على منظومة فلترة رقمية قانونية–تقنية متعددة المراحل، صممت لضمان أقصى المعايير الدولية في التحقق، وحماية سلامة القرارات القانونية الصادرة عن المنظومة، ومنع أي صور للانتحال، أو الزواج الصوري، أو إساءة استخدام الأطر القانونية للهجرة الدولية.

- ولا يمر أي ملف داخل المنظومة إلا بعد اجتيازه الكامل لجميع مراحل التدقيق التالية، وفق معايير تفوق في صرامتها وعمقها الآليات الحكومية الروتينية المعمول بها حاليا لدى العديد من الدول، والتي تقتصر غالبا على الفحص الشكلي للمستندات أو المقابلات الإجرائية المحدودة، دون تطبيق منظومات تحقق بيومتري متكاملة أو مسح امتثال دولي استباقي متعدد الطبقات.

- المرحلة الأولى: التحقق البيومتري المانع للانتحال (Biometric Shield)

- كشرط أساسي لضمان أقصى المعايير الدولية، تلتزم مجموعة TCMG بإجراء مقابلة مرئية مباشرة (Video Call) يتم تسجيلها وتوثيقها مع كافة الأطراف ذات الصلة (الزوج، الزوجة، والولي الشرعي في الحالات التي يتطلبها القانون أو العرف)، وذلك منعا لأي شبهة زواج سري أو عرفي.

- وخلال المقابلة، يلتزم الأطراف بحمل جوازات سفرهم الأصلية بجانب وجوههم للتحقق القطعي من الهوية، كما تعتمد المنظومة على التحقق المباشر من الإرادة الحرة للأطراف عبر تقنيات الاتصال المرئي الموثقة، بما يضمن الرضا الكامل والحر، ويمنع أي صورة من صور الإكراه.

- ولا تعتمد مجموعة TCMG في تدقيقها على مجرد الأسئلة الشفهية أو المطابقة البصرية التقليدية، بل تطبق بروتوكولا تقنيا صارما يستخدم أنظمة رقمية متطورة لمطابقة ملامح الوجه مباشرة مع صور جوازات السفر الأصلية، مدعومة بأحدث البرمجيات السيبرانية القادرة على كشف تقنيات "التزييف العميق" (Deepfake) ومحاولات انتحال الشخصية الرقمية بدقة متناهية.

- كما تعتمد المنظومة على تقنيات (Liveness Detection) التي تجبر الأطراف على الخضوع لمسح حيوي مباشر للوجه، بما يستحيل معه استخدام أي أقنعة رقمية أو وسائل تلاعب تقني، ويمنح يقينا قطعيا بأن هوية المتعاقد مطابقة تماما لصاحب الوثيقة الرسمية.

- المرحلة الثانية: مصفوفة كشف الزواج الصوري (Sham Marriage Filter)

- يلزم البروتوكول الأطراف بإجراء مقابلة توثيقية مسجلة ومشفرة، يتم خلالها تحليل الإجابات والسلوكيات للتحقق من جدية الرابطة الأسرية، ونفي أي شبهة تجارية أو إكراه، أو استغلال للعقد كجسر للهجرة أو كذريعة للحصول على التأشيرات بطرق غير قانونية.

- وتعمل هذه المرحلة كحاجز أمني يمنع استغلال العقود خارج غايتها المشروعة، ويحمي السجلات القنصلية من تكدس الملفات الوهمية التي تهدف فقط للتحايل على الأنظمة القانونية.

- وتطبق المجموعة سياسة صارمة، وترفض قطعيا وتلقائيا أي طلب يثبت خبراؤها أن الغرض الباطن منه هو الزواج الصوري أو الالتفاف على قوانين الهجرة الدولية، التزاما بدورها في بناء أسر حقيقية وعدم تقديم خدماتها كأداة تجارية للهجرة.

- المرحلة الثالثة: المسح الأمني للامتثال الدولي (Global Compliance Scan)

- يقوم الفريق الفني للمجموعة بالتحقق من الخلفية القانونية والأمنية لكافة الأطراف عبر أنظمة المعلومات الدولية، قبل الجلسة وأثناءها، وذلك من خلال تمرير البيانات عبر قواعد بيانات الامتثال الدولية (Global Watchlists) وقوائم الحظر والعقوبات.

- ويهدف هذا الفحص الاستباقي إلى ضمان خلو الملفات من أي أطراف مطلوبة أمنيا أو مدرجة على قوائم العقوبات الدولية، بما يجعل المنظومة تعمل كنقطة تفتيش رقمية متقدمة توفر مستوى حماية سياديا يتجاوز الإجراءات الحكومية الروتينية اللاحقة المعمول بها في كثير من الدول.

- كما تطبق المجموعة سياسة رفض قطعية وتلقائية لأي طلب يتضمن طرفا قاصرا دون السن القانوني، دون أي استثناءات.

- المرحلة الرابعة: الحصانة التقنية للمخرجات (Sovereign Digital Output)

- تخضع جميع البيانات والمستندات داخل منظومة TCMG لأعلى معايير التشفير والسرية الدولية (Data Privacy)، ولا يتم مشاركتها إلا مع الجهات الحكومية المختصة بإصدار العقد حصرا.

- وخلال جميع مراحل التدقيق، يطبق خبراء المجموعة معايير دقيقة لرصد أي عدم تطابق أو محاولة تلاعب، ويترتب على ذلك الإيقاف الفوري للملف وحظر المستخدم نهائيا، صونا لموثوقية العقود الصادرة عن المنظومة وحماية لمكانتها القانونية الدولية.

- وفي نهاية هذا المسار، لا يكون العقد الناتج مجرد محرر رسمي تقليدي، بل وثيقة خضعت لتدقيق فائق متعدد الطبقات، يفوق في صرامته وتكامله الآليات الحكومية الروتينية المعمول بها من قبل الدول، ويمنح العقد حصانة إجرائية وثقلا توثيقيا يفرض احترامه لدى السفارات والجهات السيادية، ويجعله أكثر أمانا ومصداقية وقابلية للاعتراف الدولي المباشر.

- كما تؤكد المجموعة أن هذه الخدمة ذات طابع إنساني وقانوني بحت، وتهدف إلى تسهيل إتمام زواج الأجانب في الحالات التي تتسم فيها إجراءات الزواج التقليدية بتعقيدات قانونية وإجرائية مثبتة عمليا، ولا تقدم بأي حال كخدمة تجارية أو ترويجية. ونظرا لطبيعة الخدمة، لا تقوم المجموعة بإجراء تحريات جنائية (فيش وتشبيه)، أو اجتماعية، أو فحوصات طبية عن الأطراف. يقر الطرفان بمسؤوليتهما الشخصية الكاملة عن التحقق من السيرة الذاتية، والوضع الجنائي، والخلو من الأمراض للطرف الآخر، وتخلي المجموعة مسؤوليتها عن أي اكتشافات لاحقة بهذا الشأن. كما تؤكد المجموعة أنها جهة اختصاص قانوني وإداري تضمن "صحة العقد قانونيا"؛ أما الجوانب والفتاوى الشرعية، فننصح العملاء بالرجوع إلى مرجعيتهم الدينية للاطمئنان، حيث لا تصدر المجموعة فتاوى شرعية.

- تستند مجموعة TCMG في تنفيذ كافة إجراءاتها القانونية إلى خبرة دولية متجذرة تشكلت عبر فترات زمنية ممتدة من العمل المتواصل داخل أنظمة عدلية متعددة حول العالم، من خلال معالجة مئات الحالات الواقعية. ويأتي اختيار دول الإبرام انعكاسا لتواجد ميداني مستقر ومتجذر للمجموعة داخل هذه الدول، ناتج عن ممارسة قانونية طويلة الأمد داخل أنظمتها العدلية، ومن خلال عمل مباشر ومستمر على أرض الواقع، بما يجعل مساراتها التشغيلية قائمة على خبرة راسخة وممارسة عملية متراكمة، وليست نتاج ترتيبات عابرة أو أطر نظرية مؤقتة، كما ينحصر النطاق التشغيلي للمجموعة في تقديم خدمات (التمثيل القانوني والإدارة الإجرائية). ونؤكد أن كافة المحررات المنجزة هي وثائق سيادية تصدر حصراً عن المنظومة العدلية الرسمية للدولة. وعليه، فإن القيمة المالية المسددة تمثل (أتعاباً مهنية - Professional Fees) مقابل الخبرة القانونية وإدارة المسار الإجرائي المعقد، وهي منفصلة تماما عن ماهية الوثيقة الرسمية التي لا تخضع أصلا لمفاهيم التداول التجاري.

- نظرا للإقبال المتزايد على الخدمة، يفتح استقبال ملفات المتقدمين لعدد محدود من الملفات سنويا، نظرا للوقت والجهد الذي تتطلبه الإجراءات القانونية الدولية لكل عقد ودقة الإجراءات القانونية المتبعة من المجموعة. ونحذر عملائنا من التعامل مع أي صفحات وهمية تنتحل صفة المجموعة لطلب أموال خارج الموقع الرسمي؛ فالدفع يتم حصرا عبر قنواتنا المعتمدة.

- استمراركم في الإجراءات يعني موافقتكم على العمل ضمن المنظومة القانونية الخاصة بمجموعة TCMG، وإقرارا بالاطلاع على هذا التنويه، وخضوع ملفكم للتقييم القانوني الصارم وفق الإطار المعتمد. كما يعد ذلك تفويضا صريحا للمجموعة لإتمام عقد زواجكم الرسمي بالوكالة ضمن الأطر القانونية الخاصة بالمنظومة، وإقرارا منكم بمسؤوليتكم الكاملة عن صحة البيانات المقدمة.

- ويحق للمجموعة، في جميع الأحوال، قبول أو رفض أي ملف دون إبداء أسباب، وفق سياساتها القانونية الداخلية والمعايير المهنية المعتمدة، بما يحافظ على جودة الملفات وسلامة الإجراءات ويجعل المنظومة نموذجا يحتذى به للشفافية والالتزام القانوني الدولي.